مقديشو – (شبكة الحدث الأخبارية) – رفضت المحكمة العليا في البلاد النظر في المقعد رقم 086 لفهد ياسين حاجي طاهر، الذي أوقف من قبل لجنة الانتخابات وحكمت بإعادة انتخابه.
وفي بيان من خمس صفحات، قررت المحكمة العليا أنه ليس من اختصاصها النظر في الطعون ضد القرارات الإدارية في الانتخابات غير المباشرة لأعضاء البرلمان الصومالي الحادي عشر.
وذكر البيان أيضا أن المحكمة العليا قبلت اقتراح النائب العام للدولة ممثلا للحكومة الاتحادية الذي أكد أن المحكمة العليا ليس لها إختصاص النظر في إجراء الانتخابات غير المباشرة للبرلمان الحادي عشر. وبناء على ذلك، قررت المحكمة العليا عدم اختصاصها بالنظر في المسائل الإدارية المتنازع عليها المتصلة بالانتخابات البرلمانية غير المباشرة.
ومن جانبه قال فهد ياسين “بعد دراسة متأنية لقرار القضاة، أريد ان اشارك الشعب الصومالي في إنني احترم قرار المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.”
ومن الجذير بالذكر أن السيد فهد ياسين حاجي طاهر كان على مدى السنوات الخمس الماضية الأكثر نفوذا في حكومة السيد محمد عبدالله فرماجو ، بصفته مديرا لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني ، حتى لقب بـ”مالك الدولة”.
إلا أنه بدأ في الانحدار بعد أن علق محمد حسين روبلى، رئيس الوزاء الصومالي ، عمله بشأن إختفاء أحد أعضاء جهاز المخابرات، إكرام تاهليل فارح ، مما أدى في النهاية إلى فقدانه لمنصبه كمدير لجهاز المخابرات في 6 سبتمبر 2021.
