مقديشو – (شبكة الحدث الإخبارية) – أصدر مكتب المراجع العام في الصومال أمس الصباح بياناً أبلغ فيه مكتب رئيس الوزراء الصومالي تعليق لائحة الإدارة المالية التي أقرها مجلس الوزراء الصومالي في 11 مايو/ أيار من هذا الشهر.
وجاء البيان الذي نشر على صفحة المراجع العام في الفيسبوك في وقت تشهد فيه البلاد انتقال السلطة من إدارة المنتهية ولايتها إلى إدارة جديدة مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الضوابط المعتمدة تتضمن أخطاء قانونية وأحكاماً مخالفة لقانون إدارة المالية العامة (قانون إدارة المالية العامة لعام 2019)، وقانون مكتب المراجع العام الوطني، واصفاً هذه الأخطاء بالمقوضة لعملية إدارة الموارد العامة والإشراف عليها، مفصلاً في الوقت ذاته عدد البنود المخالفة لقانون الإدارة المالية العام، التي ضمنتها اللائحة المنظمة لهذا القانون.
كما ذكر البيان أن مكتب المراجع تواصل مع الوزارة المالية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بشأن وقف العمل على هذا القانون الذي لم يتبع الإجراءات اللازمة التي حددها القانون السالف الذكر في كيفية إعداد اللوائح المنبثقة عنه، كما أكد البيان أن الوزارة تجاهلت التوصيات المقدمة من قبل مكتب المراجع العام حول كيفية المعالجة على العلل الموجودة في هذه اللائحة.
