مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – افتتح وزير الداخلية الصومالي، اليوم الأربعاء، الاجتماع السنوي للجنة الوطنية المعنية بتوجيه السجل المدني والإحصاءات العامة، وذلك بهدف مناقشة المقترحات القانونية المهمة المتعلقة بهذا المجال.
وكان من بين المشاركين في الاجتماع مسؤولون حكوميون، من بينهم وزير العدل، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير التربية والتعليم العالي، ووزير الصحة، ووزير شؤون المرأة، ورئيس بلدية مقديشو، ووزراء الشؤون الداخلية في حكومات الولايات الصومالية، ومسؤولون آخرون.
وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الداخلية، السيد أحمد معلم فقي، متحدثا عن أهمية السجل المدني والإحصاءات العامة للحكومة الصومالية وشعبها: “اليوم، معظم الناس الذين يعيشون في الصومال وُلدوا وماتوا دون أي سجلات رسمية، والحكومة لا تملك إحصاءات عن ذلك”، وأضاف: “وهذه مشكلة عظيمة، ويمكنكم أن تتخيلوها مدى عمقها “.
وأضاف الوزير “أن تطبيق نظام حديث للسجل المدني سيساعد الحكومة والشعب الصومالي على توفير خدمات حكومية مناسبة يسهل الوصول إليها”.
بدوره أشار وزير العدل السيد حسن معلم محمود إلى أن السجل المدني يساهم في توفير الخدمات المدنية واستقرار البلاد، وقال: “إن إنشاء نظام السجل المدني هو الأساس لبناء مؤسسات الحكومة الصومالية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع الصومالي.”
من جانبه، قال رئيس بلدية مقديشو الشيخ يوسف حسين جمعالي في كلمة له خلال الاجتماع “إن خطة السجل المدني الوطني مهمة للبلد بأسره، ولا سيما العاصمة، لأنها تساهم مساهمة كبيرة في الحصول على المعلومات المتعلقة بالسكان الذين يعيشون في مقديشو، وذلك إلى جانب الحصول على إحصاءات اجتماعية وأمنية دقيقة تلعب دورا كبيرا في إعادة الاستقرار للبلاد واستتباب الأمن فيها.”
