واشنطن – (شبكة القرن الإخبارية) – صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم أمس الخميس لصالح الإبقاء على حظر الأسلحة المفروض على الصومال لعام آخر، والذي قوبل بمعارضة شديدة من قبل الحكومة الصومالية، قائلة إن حركة الشباب هي جماعة إرهابية لا تزال تعطل السلام والاستقرار في المنطقة إلى حد كبير.
وترى الحكومة الصومالية بأنه من الضروري رفع حظر السلاح عنها من أجل القضاء على حركة الشباب.
وقد صوت لصالح قرار التمديد الصادر عن مجلس الأمن 11 بلدا ، وواجهه بالرفض كل من روسيا والصين وغابون وغانا، وتتلقى الحكومة الصومالية دعما من الاتحاد الإفريقي لرفع حظر السلاح.
وأعرب مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، أبوكر عثمان، عن استيائه من تمديد حظر الأسلحة، وأشاد بالبلدان الأربعة التي التزمت الصمت ولم تؤيد زيادة فترة حظر الأسلحة المفروض على الصومال لعام آخر .
وحذر السفير أبوبكر من أن حظر الأسلحة يعيق إعادة بناء القوات الصومالية والتغلب على حركة الشباب. وقال في هذا الصدد “إن هذه العقوبة تربط أيدينا في وقت نواجه عدوا لا يرحم”.
ويحظُر القرار بيع أو نقل المكونات الرئيسية للمتفجرات التي تستخدمها حركة الشباب، و
كما يحظر استيراد وتصدير الفحم، ويمنع سفر الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للسلام وأموالهم، المرتبطة بحركة الشباب، بما في ذلك تمويل أنشطتها أو تيسيرها.
ويُذكر أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال هو أطول حظر فرضته الأمم المتحدة؛ حيث تم تشكيل فريق الخبراء الدوليين المعني بالصومال بموجب قرار أصدره المجلس تحت رقم “751” عام 1992.
