مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – وجهت حركة الشباب تهديدات للبنوك الصومالية والشركات التجارية بعد أن وافق البرلمان الاتحادي الصومالي مؤخرا على مشروع قانون العقوبات المالية، وذلك في شريط سجله المتحدث باسم الحركة، علي محمود راغي المعروف ب”علي طيرى”.
وتعليقا على أجندة قانون العقوبات المالية، زعم المتحدث باسم الحركة علي محمود راغي “علي طيري” أن الإدارة الأميركية تقف وراء هذا المشروع الذي يهدف إلى السيطرة على أصول الشركات ورجال الأعمال الصوماليين.
وحذر المتحدث باسم حركة الشباب البنوك الصومالية من مشاركة معلومات زبائنها مع الحكومة الصومالية، مشيرا إلى أن الحركة على علم بالبنوك الأجنبية المستعدة لفتح فروع لها في الصومال.
وتأتي تهديدات حركة الشباب في وقت أعلنت الحكومة الصومالية فيه إغلاق 270 حسابا مصرفيا لحركة الشباب في أربعة مصارف، و 70 شريحة للهواتف كانت تستخدم لابتزاز رجال الأعمال الصوماليين، الأمر الذي أثر سلبا على موارد الحركة في وقت تواجه فيه حملات عسكرية مكثفة من القوات المسلحة المدعومة من قبل العشائر الصومالية على مدار الشهور الستة الماضية.
