مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – واجهت حركة الشباب في الشهور الأربعة الماضية انخفاضا كبيرا في مصادر دخلها، بعد أن اتخذت الحكومة الصومالية عدة إجراءات للحيلولة دون وصول الأموال إلى رجال الأعمال الموالين لها.
وبحسب مصادر أمنية، كانت حركة الشباب تدفع لمقاتليها ما بين 50 و100 دولار، ولكن الآن يحصل كل مقاتل على 10 دولارات، بسبب الأعباء الاقتصادية التي تضاعفت على الحركة مع استمرار إجراءات التضييق وسياسة تجفيف المنابع الحكومية.
ويُذكر أن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، قد صرح مؤخرا أن الحكومة الصومالية قامت بإغلاق نحو 250 حسابا مصرفيا تابعا لحركة الشباب و70 شريحة للهواتف كانت مستخدمة لابتزاز رجال الأعمال الصوماليين.
ويرى المراقبون أن الحرب الاقتصادية التي شنتها الحكومة الصومالية على حركة الشباب مؤخرا ستسبب في إرباك صفوف الجماعة، وتغيير قناعات بعض مليشياتها على المدى القريب.
