مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – في بيان صحفي أدلى به يوم الثلاثاء وزير الإعلام الصومالي، داود عويس جامع، فرضت الحكومة الصومالية إجراءات جديدة على الشركات التجارية، وذلك بعد قرارات أصدرتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي حذرت المواطنين الصوماليين من أي عمل من شأنه مساعدة حركة الشباب، خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت اللجنة في بيان لها إن “غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمة خطيرة بموجب المادتين الثانية والثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”،
وأمرت اللجنة شركات الاتصالات وخدمات الهاتف بتسجيل الأشخاص الذين يأخذون أرقاما جديدة والاحتفاظ بصورة وبصمة لكل زبون يأخذ شريحة SIM جديدة.
وقالت اللجنة: “إن الذين حصلوا على الشرائح من قبل يجب إعادة تسجيلهم في غضون 90 يوما وفقا للمادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما أمرت اللجنة الشركات والمنخرطين في أعمال البناء وبيع الأراضي بالتسجيل في غضون ثلاثة أسابيع والحصول على التراخيص من الوزارات والهيئات المعنية.
ووجهت اللجنة تعليمات للعديد من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية والتأمين وصرف النقد الأجنبي بتسجيل نفسها في غضون 30 يوما، وأشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شركة غير مسجلة.
كما أوعزت إلى المؤسسات المالية مثل المصارف وشركات الحوالة والشركات التي تقدم خدمات الدفع عبر الهاتف، وطلبت إليها تقديم المعلومات المطلوبة من الوكالات ذات الصلة مثل مركز التقارير المالية ومكتب المدعي العام في غضون 24 ساعة.
وذكرت اللجنة أن من لا يقدم تقارير خلال المدّة المذكورة سيخضع للإجراءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويذكر أن الحكومة الفدرالية الصومالية أعلنت أنها ستصادر أي ممتلكات تابعة للجماعات الإرهابية وستفرض قيودا على سفر أي شخص له علاقة بغسل الأموال أو تمويل الخوارج(حركة الشباب وداعش).
