مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – أصدرمسؤولون سابقون بيانا سياسيا مشتركا يحذرون فيه من تعديل مواد الدستور الصومالي المؤقت لغرض تمديد فترة البرلمان الفيدرالي والحكومة من أربع سنوات إلى خمس سنوات.
وكان من بين المشاركين في إصدار البيان المشترك كل من الرئيس الأسبق شيخ شريف شيخ أحمد، وثلاثة تقلدوا منصب رئيس الوزراء في السابق ، وهم حسن علي خيري، وعمر عبد الرشيد، وعبد الولي محمد علي “غاس”، بالإضافة إلى رئيس البرلمان الأسبق ، شريف حسن شيخ آدم، ورئيس حزب إيليس، النائب عبد القادر عوسوبلى.
وقالوا في البيان إنه لا توجد حاجة لتعديل مواد الدستور لتمديد الفترة الرئاسية، مطالبين من الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ محمود بإنقاذ البلاد والشعب من هذه المعضلة السياسية، لأنه المسئول عن حماية المبادئ الأساسية في الدستور.
ويُذكر أن هناك مساعي وخطوات عملية يقوم بها أعضاء من مجلسي البرلمان والشيوخ لتعديل بعض مواد الدستور، وذلك بهدف جعل فترة الحكم من أربع سنوات إلى خمس سنوات، وهذا ما يعارضه قادة المعارضة بشدة، كما حدث في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو.
