نيروبي – (شبكة القرن الإخبارية) – افتتح يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي اجتماع بين الحكومة الصومالية وصندوق النقد والبنك الدوليين.
وسيركز هذا الاجتماع، الذي تشارك فيه الوزارة المالية الصومالية على تحليل المسائل الهامة المتصلة بمتطلبات برنامج إعفاء الديون عن الصومال، وتطوير الإدارة العامة للشؤون المالية في الصومال.
وقال وزير المالية في الحكومة الاتحادية الصومالية، الدكتور علمي محمود نور، الذي افتتح الاجتماع رسميا “من المهم تطبيق الشروط المتفق عليها وتحفيز العائدات المحلية وتعزيز الإدارة المالية العامة في البلاد”.
وأضاف “سنتحدث خلال الاجتماع عن التقدم الذى أحرزناه في زيادة الانتاح المحلي، وإصلاح عملية المالية العامة، والحكم الرشيد”
وأردف “نحن ملتزمون بتعزيز الاصلاح المالي في بلادنا.”
ويُذكر أنه كان من بين المشاركين في الاجتماع كل من وزارتي التخطيط والعدل والبنك المركزي الصومالي وأعضاء من مكتب الرئاسة ومسؤولين من مكتب رئيس الوزراء إلى جانب ممثلين لصندوق النقد والبنك الدوليين ومصرف التنمية الأفريقي ومنظمات أخرى تدعم الصومال.
