واشنطن – (شبكة القرن الإخبارية)- صدر تقرير جديد، الجمعة، من صندوق النقد الدولي يتعلق بمراجعة برنامج تخفيف عبء الديون في الصومال؛ حيث تم الإعلان عن انتهاء المراجعة الخامسة لهذا البرنامج.
وأكد التقرير على الحاجة الملحة لتعزيز الإصلاح المالي في الصومال وتقليل ديونها من خلال زيادة الجهود لتسريع زيادة الدخل المحلي وضبط الإنفاق وتقليل المصاريف غير الضرورية.
وأشار التقرير إلى جهود متواصلة لتعزيز الإدارة العامة للمالية في الصومال، وتم إحراز تقدم في عملية توحيد الرواتب. وأشاد صندوق النقد الدولي بالحكومة الفيدرالية الصومالية لالتزامها بتعزيز عملية الإصلاح المالي في البلاد، وتعزيز التعاون بين المانحين الدوليين والمؤسسات الأخرى التي لديها ديون كبيرة على الصومال.
وفي رد فعله على التقرير، رحب وزير المالية في الحكومة الصومالية، الدكتور علمي محمود نور، بالتقرير، مشيرا إلى أنه يشجع الحكومة في المضي قدما في قضايا الإصلاح المالي وإعفاء الديون.
ويعتبر هذا التقرير خطوة مهمة في سعي الصومال لتحسين وضعها المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومن المتوقع أن يساعد هذا التقرير في دفع عملية الإصلاح المالي في الصومال قدمًا، وتحسين العلاقات مع المانحين الدوليين والمؤسسات المالية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الصومال تُعَدُّ واحدة من الدول الأكثر فقرًا في العالم؛ حيث تعاني من صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، وتتطلب جهودًا كبيرة لتحسين الوضع الحالي. ويُعتبر برنامج تخفيف عبء الديون في الصومال من الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف، ويستهدف الحد من الديون وتحسين وضع الاقتصاد في البلاد.
