مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – أقر مجلس الوزراء في الصومال قانون العمل الجديد، وقام بتشكيل المجلس التنفيذي للإحصاء الوطني؛ وذلك في إطار جهود الحكومية لتعزيز حقوق العمال وتحسين الظروف الاقتصادية.
بعد مناقشة مستفيضة في اجتماعه الأسبوعي، وافق مجلس الوزراء بأغلبية ساحقة على قانون العمل الجديد.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز العدالة والشفافية في بيئة العمل، وحماية حقوق الموظفين في القطاع الحكومي والخاص. ومن المتوقع أن يحدث القانون تغييرات جذرية في نظام التوظيف وتحسين ظروف العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل المجلس التنفيذي للإحصاء الوطني في الصومال، والذي يتألف من ثمانية أعضاء يقومون بتسريع تقديم البيانات الدقيقة والموثوقة في جميع المجالات.
تهدف الحكومة بهذا الإجراء إلى جذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الاقتصادي في البلاد، ويتوقع أن يشهد الصومال تحسنًا في بيئة العمل وحقوق العمال؛ مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار العام في الصومال.
