مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – قام مكتب المدعي العام في جمهورية الصومال الفيدرالية بتقديم ملف التهم الموجهة إلى مسؤولين من وكالة الهجرة والمواطنة ومكتب المراجع العام الوطني ووزارة المالية إلى محكمة بنادير الإقليمية.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن الموظفين المذكورين يواجهون اتهامات تتعلق بالاختلاس وسرقة الممتلكات العامة وتزوير المستندات الحكومية.
ويُذكر أن المتهمين لم يتم احتجازهم حتى الآن من قبل الشرطة. واستجابةً لذلك، أصدرت محكمة بنادير الإقليمية مذكرة استدعاء للمتهمين، حثّتهم فيها على المثول أمام المحكمة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا للدفاع عن أنفسهم في مواجهة التهم المنسوبة إليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الفساد والاختلاس يعد من التحديات التي تواجهها الصومال في جهودها لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد. وتعد هذه الخطوة القضائية إشارة إيجابية بأن السلطات الصومالية تتخذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في البلاد.
