مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا يشيد فيه بالجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في عملية الإصلاح المالي، معلنا عن توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن خطة جديدة لتعزيز النظام المالي وإعادة البناء الاقتصادي في البلاد.
وكانت الحكومة الصومالية قد قامت بجهود جبارة في السنوات السابقة لتنفيذ الإصلاحات المالية وتعزيز المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية، وهذا يمهد الطريق لاستكمال عملية إعفاءالديون في ديسمبر 2023.
أوضح صندوق النقد الدولي أن برنامج التسهيل الائتماني الممدد والجديد يوجِّه السياسات الاقتصادية بعد برنامج تخفيف الديون، وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادي يتماشى مع خطة التنمية الوطنية والرؤية الطويلة المدى.
وبحسب تصريحات مسؤولي الصندوق فإن الدعم المستمر من الشركاء الدوليين ضروري لتحقيق هذه الأهداف. وأن هذه الخطة ستستمر لمدة 36 شهرًا، وأنه يتم تنفيذها بعد إعفاء الديون الخارجية.
من جانبه، أعرب وزير المالية في الحكومة الصومالية، بيحي إيمان عِغي، عن سعادته بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيسهل استمرار أنشطة إعادة التأهيل المالي بعد انتهاء إعفاء الديون، وسيُمكَّن الصومال من التعامل وجها لوجه مع المؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من 30 عامًا من الانعزال.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الصومال لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز الثقة بين البلاد والمجتمع الدولي، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الصومال.
