غروي – (شبكة القرن الإخبارية) – رفضت المحكمة الدستورية في ولاية بونتلاند الصومالية قرار برلمان الولاية بالموافقة على تمديد فترته لمدة عام واحد.
وجاء قرار المحكمة بعدما تدخل المدعي العام في بونتلاند الذي كتب رسالة إلى المحكمة الدستورية يشكك في صحة قرار البرلمان، ويؤكد تعارضه مع قرار رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني.
تفاقمت المشكلة السياسية في بونتلاند بسبب قرار البرلمان بتمديد ولايته، وذلك بعد أن تخلت حكومة الولاية عن إجراء الانتخابات الديمقراطية التي كانت مقررة سابقا، وذلك نظرًا للخلافات بين الحكومة والمعارضة بشأن طبيعة تلك الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني قد دعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في هذا الشهر، والانتخابات الرئاسية في يناير 2024. ومن المتوقع أن تواجه بونتلاند تحديات جديدة مع إجراء انتخابات جديدة وتشكيل برلمان جديد في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في الولاية.
ومن المتوقع أن يقدم برلمان الولاية مذكرة احتجاج ضد قرار المحكمة الدستورية، فيما سيعمل حاكم الولاية سعيد عبد الله دني على تشكيل لجنة لتصنيف النواب الجدد وحل النزاعات، وإجراء الانتخابات وفق المحاصصة القبلية. ويتوقع أيضا أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على المشهد السياسي ومستقبل ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال.
