نيويورك – (شبكة القرن الإخبارية) – أعلن صندوق النقد والبنك الدوليين اليوم الأربعاء أن الصومال حصلت على إعفاء ديونها الخارجية بقيمة 4.5 مليار دولار في خطوة تاريخية تعزز فرص التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلاد.
تم تحقيق إعفاء الديون بعد عملية تخفيف عبء الديون التي استمرت لمدة 11 عامًا، بالتعاون مع عدة جهات دائنة من بينها صندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى جهات ثنائية وتجارية.
وقد أشاد وزير المالية الصومالي، بيحي إيمان عيغي، بالقرار الذي يعكس الثقة الدولية في قدرة الصومال على إدارة اقتصادها بشكل فعال وتحقيق التنمية. وأكد على التزام الحكومة الفيدرالية الصومالية بمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد.
من جهة أخرى قدم مدراء صندوق النقد والبنك الدوليين تقديرهم للصومال على تحقيقها هذا الإنجاز التاريخي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. وأكدوا على أهمية دعم الصومال في مسارها نحو التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
ومن المتوقع أن يسهم إعفاء الديون في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الصومال، مما يساهم في تحسين معيشة الشعب الصومالي. كما سيمكن الصومال من التعامل بشكل أفضل مع العالم والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية العالمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد جهود مستمرة قامت بها الصومال في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الإدارة المالية العامة. ومن المتوقع أن يتيح هذا الإعفاء للصومال فرصًا لزيادة التبادل التجاري، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل.
