يقف سببان وراء ظهور معارضة من سياسيين وقوى شعبية في جزء من الصومال للعلاقات العسكرية المتنامية بين مقديشو القاهرة؛ الأول هو محاباة إثيوبيا، ويرتبط به الخلافات القبلية التاريخية والمصالح السياسية الضيقة للبعض، والثاني معاداة الحكومة الفيدرالية، ورفض أي خطوة من شأنها أنّ تعزز مكانتها. إنّ تناول هذين السببين يتطلب العودة إلى عقود سابقة، تمتد من العقد الأخير في حكم الرئيس الراحل، محمد سياد بري (1969-1991) حتى اليوم، حيث لا يزال الصومال في مرحلة إعادة بناء الدولة.
تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل الأسباب والدوافع وراء معارضة قوى سياسية وشعبية لتنامي العلاقات العسكرية مع مصر، من خلال تحديد هذه القوى، وسبر دوافعها، وربط ذلك بطبيعة النظام الفيدرالي في الصومال، وما يطرحه من تحديات تمثّل خطرًا على سيادة البلاد.
مصالح ومخاطر مشتركة
شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والصومال تحولات كبيرة منذ مطلع العام الجاري، عقب توقيع الحكومة الإثيوبية مذكرة التفاهم غير القانونية مع الإقليم المنفصل من طرف واحد، صوماليلاند (أرض الصومال)، والتي بموجبها تحصل الأولى على قطعة أرض بنظام التأجير على سواحل الإقليم، مقابل الاعتراف باستقلال الثاني، ومنحه حصة في شركة الطيران أو الاتصالات الإثيوبيتين.
رأت مقديشو في المذكرة تعديًا على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، حيث إقليم صوماليلاند جزءًا من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ولها وحدها الحقّ في إبرام اتفاقيات مع أطراف دولية، وفق ما يحدده دستورها، وما تنصّ عليه القوانين والأعراف والمبادئ الدولية. دفعت المخاطر الناتجة عن المذكرة بالحكومة الفيدرالية إلى البحث عن حلفاء لمواجهة الأطماع الإثيوبية، فتوجهت إلى القاهرة، التي تواجه هي الأخرى مخاطر إثيوبية تتمثّل في رفض أديس أبابا التوقيع على اتفاق حول ملء وإدارة وتشغيل سدّ النهضة، وهو ما يمثّل خطرًا وجوديًا على مصر والسودان، علاوةً على رفض القاهرة للأدوار الإثيوبية المزعزعة للأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.
أسست القاهرة ومقديشو مرحلة جديدة في علاقاتهما، تقوم على المصالح والمخاطر المشتركة، وتعهدت الأولى بدعم الثانية في حماية وصون سيادتها ووحدة أراضيها، انطلاقًا من عدة محددات، وهي: المصالح المشتركة، والاتفاقيات الثنائية بين دولتين ذي سيادة، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي كأحد مواثيق جامعة الدول العربية التي يشترك البلدان في عضويتها، والقانون الدولي. تطبيقًا لهذا، وقع البلدان بروتوكول تعاون عسكري[1]، وأرسلت القاهرة مساعدات عسكرية إلى الجيش الصومالي، بهدف المساهمة في بناء قدراته، لمكافحة المخاطر الداخلية والخارجية، وبشكل عام يعمل البلدان على تعزيز تعاونهما في كافة المجالات، انطلاقًا من المصالح المشتركة بينهما، وعلى أساس احترام استقلال وسيادة كل طرف.
يمكن تصنيف أهم المعارضين للعلاقات العسكرية بين مصر والصومال على حسب دوافعهم إلى فئتين؛ الأولى ولاية جنوب الغرب، وتضم حكومة الولاية بقيادة رئيسها عبد العزيز محمد حسن لفتاغرين، وقوى سياسية وشعبية وقبلية في الولاية، والثانية سياسيين من ولايات أخرى، على رأسهم رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، ويمكن وصفهم بمعارضي الرئيس حسن شيخ محمود.
موقف ولاية جنوب الغرب
عقب ساعات من الإعلان عن توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين مصر والصومال، خلال زيارة[2] الرئيس حسن شيخ محمود إلى القاهرة في أغسطس/ آب 2024، والتي شهدت إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزم بلاده المشاركة بقوات عسكرية في البعثة الأفريقية المفوضة أمميًا، التي ستحل محل بعثة “أتميس” في الصومال، مطلع العام 2025 المقبل، ظهرت وقفات احتجاجية في ولاية جنوب الغرب رافضةً للاتفاق، ورافعة شعارات ترحيب ببقاء القوات الإثيوبية، ورافضة لإحلالها بقوات مصرية. تبع ذلك، تصريح عدة أطراف عن تمسكها ببقاء القوات الإثيوبية في البلاد، ورفض تصريحات الحكومة الفيدرالية التي طالبت[3] القوات الإثيوبية بالخروج نهاية العام الجاري، وعدم قبول مشاركتها في البعثة البديلة الجاري تشكيلها، ما لم تنسحب من مذكرة التفاهم مع صوماليلاند. تنبع هذه المواقف من ثلاث عوامل:
الأول: النفوذ الإثيوبي الكبير في الولاية، في إقليم باي، وإقليم بكول الذي يشترك في الحدود الدولية مع إثيوبيا، ويعود نفوذ الأخيرة إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث اعتادت قواتها على التوغل في المناطق المحاذية للحدود، كما دعمت ميليشيات قبلية في مواجهة حركة الشباب، وكان أشهر تدخل إثيوبي في العام 1997 في إقليم جدو (Gedo)، واستهدف حركة الاتحاد الإسلامي التي عملت على إنشاء إمارة إسلامية في تلك الفترة. حظيت إثيوبيا بتواجد عسكري في جدو، ومنه انطلقت عملياتها العسكرية في العام 2006 التي استهدفت نظام المحاكم الإسلامية، وصولًا إلى مقديشو، وفي عام 2013 انضمت رسميًا إلى قوات الاتحاد الأفريقي، بعثة “أميصوم” السابقة، التي حلت أتميس محلها، وفُوضت بمهام في القطاع الثالث الذي يضم أقاليم باي وبكول في ولاية جنوب الغرب[4]، وإقليم جدو في ولاية جوبالاند، ولهذا حظيت بعلاقات قوية مع قوى قبلية في هذه المناطق، واتخذت من مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة للولاية مقرًا لها.
الثاني: مخاوف قبلية من قبائل دجل ومرفلي خاصة الرحنوين، تجاه قبيلة هوية الكبيرة التي تسكن في ولاية هرشبيلي المحاذية، وفي إقليم شبيلى السفلى في جنوب الغرب، ومن الشائع وجود مظالم قبلية تاريخية تعود إلى العقد الأخير في حكم سياد بري، والأعوام التي تلت سقوط نظامه، خاصة خلال قتال قوات الجنرال محمد فارح عيديد مع قوات سياد بري في جنوب البلاد. لهذا ترى مكونات وازنة في الرحنوين في وجود القوات الإثيوبية عامل توازن في مواجهة قبيلة هوية الكبيرة، ويظهر هذا الخطاب القبلي في منصات التواصل الاجتماعي، ومن المرجح أنّ إثيوبيا عملت على تغذية الصراعات والتنافس القبلي لتقديم نفسها كحامية لقبائل إقليم بكول (Bakool).
الثالث: استغلال رئيس الولاية لفتاغرين للأزمة السياسية بين الحكومة الفيدرالية وإثيوبيا، للبحث عن دعم قبلي في مواجهة معارضيه، مع اقتراب عقد الانتخابات الرئاسية في الولاية، وفق التعديلات الدستورية الجديدة. وانتهت ولاية لفتاغرين الشرعية في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتسبب تمسكه بالبقاء في منصبه استنادًا لتمديد برلمان الولاية عام جديد في ولايته في أزمة سياسية، تحولت إلى اشتباكات مسلحة في مدينة بيدوا، وانتهت الأزمة بعد مصالحة توسط فيها الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس مجلس الشعب الفيدرالي[5]. وكان من المفترض إجراء انتخابات البرلمان ورئاسة الولاية في يناير/ كانون الثاني 2024، إلا أنّ موعدها تأجل بعد اتفاق المجلس الاستشاري الوطني، في إطار عملية تعديل الدستور، وفي ظل وجود معارضة قوية للفتاغرين في الولاية، فمن المحتمل أنّه يستفيد من دعم إثيوبيا من أجل الحصول على ولاية جديدة، وربما في هذا الصدد يلجأ بحمايتها إلى تنظيم انتخابات في مدينة بيدوا، خاصة أنّ معارضيه سبقوا وحذروا بعثة “أتميس” في الولاية، والتي تمثّلها القوات الإثيوبية من التدخل في العملية السياسية[6].
معارضي سلطة مقديشو
يمكن وصف الفئة الثانية من معارضي العلاقات العسكرية بين مقديشو والقاهرة بأنّهم أشد المعارضين للرئيس حسن شيخ، وتنبع معارضتهم من رفضهم لأية خطوات من شأنها تعزيز سلطة الحكومة الفيدرالية، والتي تعني بالتبعية سحب السلطات غير الدستورية التي يمارسونها، والتي منها عقد الاتفاقيات الدولية. تقدم ولاية بونتلاند تحت رئاسة سعيد عبد الله دني المثال الأبرز لتلك الحالة، حيث رفض دني قرار الحكومة الفيدرالية بإغلاق قنصلية إثيوبيا في حاضرة الولاية، مدينة غروي، كما صرح وزير الإعلام في الولاية ضد العلاقات العسكرية مع مصر[7]، وأدان المساعدات العسكرية التي قدمتها القاهرة إلى مقديشو، علاوةً على أنّ ديني لم يعلن موقفًا صريحًا يندد باعتداء إثيوبيا على سيادة بلاده.
يُضاف إلى ذلك، وجود خصومة شخصية بين دني والرئيس حسن شيخ، منذ منح الثاني منصب رئاسة الوزراء للسيد حمزة عبدي بري، بدلًا من دني الذي كان يصبو إليه، إلى جانب الخلافات التي نشأت منذ طرح حسن شيخ مشروع التعديلات الدستورية، الذي يهدف إلى كتابة دستور دائم للبلاد، وإلغاء النظام السياسي القبلي (4.5)، ومنح المواطنين جميعًا الحق في الانتخاب والترشح، بدلًا من احتكار مندوبين عن القبائل للعملية الانتخابية.
24 عامًا على الإعتراف الدولي
في عام 2000 نالت الحكومة الاتحادية الانتقالية التي تأسست بعد العديد من مؤتمرات المصالحة الوطنية الاعترا ف الدولي كحكومة لدولة الصومال، وأعقبتها حكومة إمبغاثي”2004″والتي تمكّنت من دخول مقديشو في عام 2006، وشرعت في ممارسة صلاحياتها، وفي عام 2012 تحولت إلى الحكومة الفيدرالية، وأُجريت أول انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي حسن شيخ محمود بولايته الأولى (2012 – 2017)، ثم خلفه في المنصب الرئيس السابق، محمد عبد الله فرماجو، وعاد حسن شيخ رئيسًا بعد فوزه في انتخابات العام 2022.
يمثّل مرور 24 عامًا على الاعتراف الدولي بسلطة شرعية في الصومال مناسبةً لتقييم عملية بناء الدولة، من منظور “السيادة” الذي يعتبر أحد المقومات التي تقوم عليها الدول، فدون ممارسة سيادة لا توجد دولة. يرتبط هذا بموقف الأطراف السابقة المعارض للعلاقات العسكرية مع مصر من زاويتين، الأولى غياب اتفاق جمعي على مفهوم السيادة، والثانية تحدي سلطة الحكومة الفيدرالية، ويعتبر ذلك عرضًا للمشكلة الأساسية التي تواجه الصومال، وهي تأسيس الحكومة الفيدرالية على أسس قبلية، وتُرجم ذلك في الدستور الانتقالي، وبالتبعية في النظام السياسي، والإدارات الإقليمية والمحلية، وتوزيع المناصب والثروة، وغير ذلك.
بناءًا على ذلك، تتمثّل مشكلة الوضع الصومالي في استمرار القبيلة كأساس للعقد الاجتماعي، وتأخر الانتقال إلى المواطنة كأساس لهذا العقد، وباستمرار تلك الحالة فإن مفهوم السيادة يظل مقتصرًا على المصالح الضيقة للقبيلة، ويحل في الأهمية بعد تنافسها مع القبائل الأخرى، وهو الحال الذي يعبر عن نفسه في حالة بونتلاند وجنوب الغرب ومناطق أخرى. تبعًا لهذا تنظر القبائل إلى الأرض على أنّها ملكية جماعية لها، ولها الحق في التصرف فيها، ويعني هذا أنّ الفكر القبلي سينظر إلى إثيوبيا وفق مصالحه الضيقة، التي تقتصر على حدود الولايات الإقليمية، وسيفضل هؤلاء التحالف مع إثيوبيا لتعزيز مكتسباتهم، بدلًا من الاصطفاف مع مقديشو لحماية سيادة البلاد، التي يقاربونها من مفاهيم ضيقة.
تُرجم هذا الفكر القبلي في إعادة بناء مؤسسات الدولة، ففي النظام السياسي على سبيل المثال، لم يكن مفهوم المواطنة حاضرًا، واُعتمد نظام سياسي قبلي يُعرف بـ (4.5)، يقوم فيه مندوبون قبليون بعملية الانتخاب والترشح لشغل كافة مناصب هياكل السلطة على المستويات المحلية والإقليمية والفيدرالية، ما يجعل الولايات التي تعتبر موطن قوة الساسة القبليين حذرين من الحكومة الفيدرالية، ويظهر ذلك في معارضتهم المتكررة لانتشار قوات فيدرالية في أقاليمهم المحلية، ومعارضة ممارسة مقديشو لصلاحياتها الفيدرالية.
خلاصات
كشفت الأزمة السياسية مع إثيوبيا عن غلبة الفكر القبلي على مفهوم الدولة لدى قطاع واسع من ساسة الولايات الخمس، وبشكل خاص في بونتلاند وجنوب الغرب وجوبالاند، وهو ما يظهر من خلال إسقاط مفهوم الدولة على الولايات، وربط مفهوم السيادة بالحدود الإدارية لها، ويعزز هذا التحليل قيام بعضهم بمنح نفسه الحق في عقد اتفاقيات دولية، ورفض التخلي عن الصلاحيات التي يمارسونها وهي من صميم السلطة الفيدرالية.
وعلى الرغم من العوار في الدستور الانتقالي لعام 2012، إلا أنّه ينصّ صراحة على أنّ السياسة الخارجية والعلاقات الدولية من اختصاص السلطة الفيدرالية، كما في المادة رقم (54) التي تنصّ على: “يتم التفاوض بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية بشأن تقاسم السلطات السياسية والاقتصادية، باستثناء ما يلي: أ. الشؤون الخارجية، ب. الدفاع الوطني، جـ. الجنسية والهجرة، د. السياسة النقدية، والتي يجب أنّ تكون ضمن سلطات ومسؤوليات الحكومة الفيدرالية”. مع ذلك، تمارس ولايات بونتلاند وجوبالاند وجنوب الغرب صلاحيات تقع في اختصاص الحكومة الفيدرالية، كما في حالة رفض بونتلاند إغلاق القنصلية الإثيوبية لديها، وتدخل ولاية جنوب الغرب في مهام الدفاع الوطني، وغير ذلك.
إجمالًا، دخلت مرحلة بناء الدولة في الصومال مرحلة هامة، تستوجب الانتقال من العقد الاجتماعي القائم على القبيلة، إلى عقد اجتماعي يقوم على المواطنة، التي هي أساس الدولة القومية الحديثة، وهي القضايا التي تعالجها التعديلات الدستورية الجديدة، ما يتطلب بناء إجماع وطني، يعالج القضايا الخلافية، دون مساومة على قضية السيادة ووحدة وسلامة أراضي دولة الصومال الفيدرالية، ودون افتئات على صلاحيات الحكومة الفيدرالية، التي تمثّل مصالح المجتمع، ومجموع أفراده.
ختامًا، إن الفائدة التي ستعود على الجميع من تقوية سلطة الحكومة الفيدرالية، واحترام الصلاحيات على كافة المستويات، وتعزيز دولة المواطنة، أكبر من المصالح الضيقة المبنية على منطلقات قبلية، ولن تكتسب الصومال الاحترام الواجب في المجتمع الدولي دون احترام الإدارات الإقليمية لسلطة الحكومة الفيدرالية.
[1] https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/08/14/egypt-somalia-sign-military-cooperation-protocol-amid-ethiopia-row
[2] https://www.youm7.com/story/2024/8/13/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89/6673170
[3] https://alsomal.net/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a5/
[4] https://amisom-au.org/2014/01/ethiopian-troops-formally-join-amisom-peacekeepers-in-somalia/
[5] https://alsomal.net/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%86/
[6] https://alsomal.net/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8/
[7] https://www.caasimada.net/puntland-oo-war-yaab-leh-kasoo-saartay-hubkii-ay-kasoo-iibsatay-itoobiya-una-digtay-df/