مقدمة :
مثّل يوم 15 أيار/مايو ، 2022م، تتويجاً لنضال استمر عاماً وبضعة أشهر كان عنوانه البارز رفص التمديد و العودة إلى الدستور الصومالي الذي لا يفوض لا البرلمان ولا للرئيس إلا مدة دستورية قدرها أربعة أعوام .ومنذ ميلاد الجمهورية الثالثة في مؤتمر “عرته ” تعوّد الصوماليون على مبدأ التداول السلمي للسلطة، حيث تعاقب على الحكم خمسة رؤساء معظمهم قد إلتزموا مدة الولاية الدستورية – وبتفاوت بالطبع – إلا الرئيس الأخير الذي حاول أن يمدد لولايته سنتيين إضافيتين، ومن أجلها قد أدخل البلاد في حرب عبثية كادت أن تقضي على الأخضر واليابس ، لولا الضغوطات الخارجية وأصوات العقل في الداخل التي تحركت من أجل حقن الدماء والعودة إلي الإنتخابات .
إنعقدت الإنتخابات هذه المرة في وقت كان الشعب الصومالي كله يحبس أنفاسه ليتحاوز المرحلة الإنتقالية بسلام، كما وقد أقيمت الإنتخابات في ظل ظروف محلية دقيقة كانت سماتها الإستقطاب الحاد – الأمر الذي أحدث شرخاً رهيباً في النسيج الإجتماعي الصومالي – ومشكلة الجفاف ومضاعفاته الواقعة على الاقتصاد المتهالك. إضافة الي أزمة سياسات القيادة السابقة غير الرشيدة والتي قد دأبت على إقصاء المخالف، وتضييق الخناق على المعارضة، وإدارة البلاد بقبضة حديدية جعلت النخبة الصومالية تشعر بأن البلاد في طريقها نحو ديكتاتورية جديدة، إن لم يتم تدارك الموقف ربما تتحول إلى كارثة حقيقية كالتي حدثت عام 1969م. حينما قاد اللواء سياد بري انقلاباً على الديمقراطية الناشئة في الصومال، وأسس بعدها لدكتاتورية المشينة التي أدت إلى خراب الصومال وجعله بلداً مضطرباً مرتبطاً بالتخلف والحروب والمجاعات.
فاز السيد: حسن شيخ محمود ليلة الخامس عشر من شهر أيار/مايو والتي تصادف يوماً مجيداً “يوم الشباب الصومالي” بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى ليعود إلى القصر حاكماً مرة أخري، كاسراً بذلك العرف الصومالي الذي لطالما تداوله المحللون في الشأن الصومالي بأن أي رئيس مهما بلغ شأنه لن يحكم الصومال سوى فترة معينة “أربعة أعوام” لن يحلم بعدها العودة إلى الحكم مرة ثانية. ولعل تميزه عن الآخرين التي أهلته للظفر بالحكم في ظل هذه المرحلة الفا صلة والتاريخية تكمن الدلالة في قيادته وكارزميته التي إستطاعت أن تجمع الناس كلهم في مسار واحد أساسه بناء دولة صومالية متصالحة مع الخارج ومتعايشة في داخلها، كما كان شعار الرئيس في حملته الإنتخابية.
أولاً: نتائج الانتخابات الرئاسية
أعلن رسميًا مساء الإثنين 16 أيار/مايو 2022م، عن فـــوز المرشح حسن شيخ محمود بأغلبية أعضاء أصوات البرلمان رئيسًا للصومال وفقًا للنتائج النهائية للاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت ظهـر يوم الأحد، 15 أيار/مايو الحالي، في خيمة “أفزيوني” بمطار آدم عدي الدولي بالعاصمة مقديشو، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظراً للتجوال في ربوع العاصمة. تصدر المرشح الفائز السيد: حسن محمود، بنتائج الجولة الثالثة الحاسمة بحصوله على (214) صوتاً، متقدّماً على منافسه الرئيس المنتهية ولايته السيد: محمد عبد الله فرماجو الذي حصل على (110) صوتاً، فيما كان عدد الأصوات الباطلة 3 أصوات فقط. وقد أدى الرئيس المنتخب حسن شيخ محمود، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للصومال، وذلك أمام رئيس المحكمة العليا وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ.
وقائع الجولتين الأولى والثانية:
تميزت العملية الانتخابية هذه المرة بقدر عال من التنافس، كما أن نتائج التصويت لم تخلو من مفاجآت خاصة خلال الجولتين الأولى والثانية، ورغم ذلك فقد تمت العملية بشكل سلس وآمن.
وكانت قائمة الترشح النهائية للانتخابات الرئاسية الحالية قد ضمت 39 مرشحًا، بيد أن جلّهم خرجوا من السباق أثناء الجولة الأولى ما عدا أربعة مرشحين تأهلوا للجولة الثانية وذلك على النحو التالي: –
رئيس ولاية بونتلاند المرشح: سعيد عبد الله دني الذي تصدر نتائج الجولة الأولى بحصوله على (65) صوتًا.
الرئيس المنتهية ولايته: محمد عبد الله فرماجو وحصل على (59) صوتًا.
الرئيس الصومالي السابق: حسن شيخ محمود وحصل على (52) صوتًا.
رئيس الوزراء السابق: حسن علي خيري الذي حصل بدوره على (47) صوتًا.
وبعكس معظم التوقعات والتقديرات، خرج المرشح شريف شيخ أحمد من السباق الرئاسي في الجولة الأولى، ما أثار الكثير من التكهنات وعلامات الاستفهام .
أما في الجولة الثانية فقد كان التغير المفاجئ في مسار التصويت،إذ تراجع سعيد عبد الله دني الذي تصدر الجولة الأولى، حيث تجمد رصيده عند (68) صوتًا، ليخرج من السباق. وكذلك خرج حسن علي خيري من السباق في الجولة الثانية، وحل المرتبة الرابعة بحصوله على (63) صوتًا، بينما تصدر السيد: حسن محمود نتائج الجولة الثانية بعد حصوله على (110) صوتًا، متقدّمًا على منافسـه محمد عبد الله فرماجو الذي حصل على (83) صوتًا .
ثانياً: من هو الرئيس الصومالي المنتخب؟
يوصف السيد حسن الشيخ محمود بالقائد السياسي المحنك، والذي يتمتع برؤية سياسية ثاقبة ومتوازنة، ويحظى كذلك بقبول واحترام واسع في الأوساط السياسية والاجتماعية الصومالية، فضلًا عن مكانته المقدرة على المستوى الإقليمي والدولي التي اكتسبها أثناء حكمه للصومال 2012م، 2016م. حيث ظهر في تلك الفترة كقائد ليبرالي وبراجماتي منفتح على الدول والشعوب، تعامل مع دول الجوار بدبلوماسية متوازنة كما تعامل مع العالم الخارجي لاسيما الدول الفاعلة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشراكة أساسها الالتزام والنزاهة. بجانب ما كان يحمل محمود من مشروع سياسي واضح المعالم، ينطلق من أربعة مبادئ فلسفية متمثلة بالآتي:
المبدأ الأول: تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ومحاربة الإرهاب والتطرف.
المبدأ الثاني: تعزيز مفهوم دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وانهاء كافة مظاهر الاستبداد والقمع الذي انتهجه سلفه السيد: محمد عبد الله فرماجو.
المبدأ الثالث: إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس وطنية سليمة.
المبدأ الرابع: إرساء دعائم الفيدرالية وترسيخ العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.
أما سيرته الذاتية فتتلخص كالآتي: ولد السيد: حسن شيخ محمود في مدينة جللقسي (Jalalqsi) بمحافظة هيران (Hiiraan) وسط الصومال عام 1955. تربي تحت كنف أمه يتيماً أثناء طفولته. وتلقّى تعليمه الأساسي في مدينة بلدوين (Beletwein) بعاصمة هيران، كما تلقى تعليمه الثانوي والجامعي بالعاصمة مقديشو (الجامعة الوطنية الصومالية)، لينتقل بعدها إلي الهند حيث حصل على درجة الماجستير في عام 1986 من جامعة بركات الله في بوبال. وبعدها عاد إلى الوطن للعمل كمحاضر أساسي في الكلية التقنية لتدريب المعلمين. ومنذ عام 1988، عمل لدى اليونسكو كمستشار في مشروع تعزيز التعليم في الصومال. وحافظ بعد ذلك على أنشطته التعليمية والمدنية بعد انهيار الحكومة المركزية، حيث إنضم إلى اليونيسيف كمسؤول في القطاع التعليمي المعني بإعادة إحياء قطاع التعليم في جنوب البلاد ووسطها. وقد تركزت أعماله ما بعد انهيار مؤسسات الدولة في الجانب التعليمي حيث أسس مدرسة مقديشو الابتدائية والثانوية والتي خرّجت أجيالاً في التعليم الأساسي، كما شارك في إنشاء المعهد الصومالي للتنمية والتطوير الإداري “سيمد” عام 1999م، وكان أول مدير له ـ. إستطاع من خلال جهوده تطوير هذا المعهد الذي بدأ متواضعاً ليتحول لاحقاً إلى صرح تعليمي “جامعة سيمد ” يشار إليه بالبنان.
لم يكن السيد حسن محمود مجرد أستاذ جامعي أو مدير يهتم فقط مجال عمله، وإنما كان ناشطاً مدنياً له حضور قوي في فعاليات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تتعلق بالسلام والمصالحات الوطنية. ولذلك شارك في كثير من المؤتمرات الصومالية التي عقدت من أجل رأب الصدع بين فرقاء السياسة في الصومال، الأمر الذي أكسبه خبرات متعددة في مجال التفاوض وصنع السلام، ومن قبلهما فهم شخصية الإنسان الصومالي وسيكولوجيته.
الجدير بالإشارة إليه هنا أن السيد حسن محمود قد عمل باحثاً أولاً في مركز مرموق ” مركز البحث والحوار (CRD)” حيث أعد بحوثاً متميزة في فض النزاعات وبناء السلام في المجتمعات المحلية، الأمر الذي اكتسب منه خبرات إضافية في فهم جذور المشكلة الصومالية وأسباب الصراع الذي يحدث بين الفينة والأخري بين مكونات المجتمع الصومالي. ومهمته كباحث ميداني أحياناً والتي كانت تتطلب زيارة الأقاليم جعلته يزور معظم الولايات الصومالية ويحتك باالشرائح المختلفة للشعب الصومالي، كل هذه الأمور والخبرات مجتمعة صقلته قائداً جيداً يتحمل المسؤولية ويتصرف بحكمة في الأوقات الصعبة.
بدأ السبد : حسن محمود حياته السياسية في عام 2011، عندما استقال من منصبه الأكاديمي لتأسيس حزب السلام والتنمية ، وهو أول حزب سياسي معارض في البلاد. وفي نيسان/أبريل 2011 تم انتخابه رئيساً للحزب بالإجماع من قبل أعضاء الحزب لولاية مدتها ثلاث سنوات. ترشح إثرها للانتخابات الرئاسية الصومالية عام 2012، والتي فاز بها رئيساً لجمهورية الصومال في 10 سبتمبر 2012 بعد حصوله على 190 صوتاً في الجولة الثانية من الانتخابات، على منافسه الخاسر الرئيس: شريف شيخ أحمد الذي لم يحصل إلا على 79 صوتاً فقط. وفي عام 2017، خاض السيد حسن محمود الانتخابات الرئاسية مجدداً، وخسر أمام منافسه في الجولة الثانية السيد: محمد عبد الله فرماجو بـ186 صوتاً مقابل 97 للأول. وفي الفترة ما بين 2017 و2022، ظل السيد حسن محمود معارضاً بارزاً لسياسات خلفه السيد محمد عبد الله فرماجو- لاسيما المتصلة بالقمع ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه – كما كان ركناً ركيناً في منتدى أحزاب المعارضة بزعامة الرئيس الأسبق: الشيخ شريف شيخ أحمد.
الدروس المستفادة في إعادة إنتخاب الرئيس حسن شيخ محمود :
هنالك دلائل وعبر كثيرة في إعادة انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود للحكم مرة أخري وتتمثل أهمها في الآتي:
الأول: إن الشعبوية التي حكم بها الرئيس السابق لم تعد صالحة لقيادة البلاد، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمزق فيها النسيح الإجتماعي للمجتمع، بسبب الخطابات الشعبوية التي ما إن خاطبت جزء من المجتمع وإلا أهملت الأكبر منه. ولذلك أتى فوز الرئيس حسن شيخ محمود في سياق المساعي النخبوية للحد من تمدد الظاهرة الشعبوية، كما مثلت تكريساً للشرعية الدستورية ورفضاً لخطف السلطة إلى خارج إطار الشرعية من قبل التمديد والتلاعب بالانتخابات.
الثاني: إن الحكم في الصومال عموماً وإدارة مراحل انتقال السلطة لا تتم الإ بالتوافق والتراضي بين مكونات المجتمع الصومالي المختلفة، وكذا الالتزام بمبادئ الدستور وسيادة القانون.
الثالث: إن الديمقراطية الوليدة في الصومال تم إنقاذها، الأمر الذي سيعزز مسار الانتقال السلمي للسلطة في الصومال، ويوسع آفاق السلام داخل المجتمع الصومالي في كافة المستويات.
الرابع: إن تقييد الحريات لا يأتي إلا بنتائج عكسية، إذ أن الرئيس السيد: محمد عبد الله فرماجو رغم كل الجهود التي بذلها في تضييق الخناق على من يعارضه، إلا أنها قد أدت في نهاية المطاف إلى خسارته في الانتخابات، والعزوف عنه كقائد قومي كما أراد أن يصور لنفسه.
أولويات الرئيس الحالي والإنتقال نحو مسار بناء الدولة
من المتفق عليه أن الفترة الرئاسية الثانية لحسن شيخ محمود تبدأ في وقت بالغ الصعوبة والتعقيد، وتمور الساحة السياسية الصومالية باستقطابات حادة وانقسامات في كل مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الأمنية التي تم تسيسها بشكل فج، وصارت ظرفاً في التجاذبات السياسية، ما أدى الى تزعزع الثقة لدى الناس في هذه المؤسسات المهمة في بناء صرح الدولة. ومهما يكن من الأمر، فإن الحكومة القادمة أمامها تحديات جمة، ولذلك يجب عليها أن ترتب أولوياتها على حسب أهميتها ومدى ضرورة كل من هذه الأولويات إلى اهتمام عاجل وسريع.
الأولية الأولي: إصلاح المنظومة الأمنية من الجيش والشرطة والمخابرات، لطالما سترث الحكومة المقبلة ملفاً أمنياً مثقلاً بالإخفاقات نتيجة السياسات الأمنية التي اتبعتها الإدارة المنتهية ولايتها والتي قد تجلت في اسناد قيادات الجيش والمؤسسات الأمنية إلى شباب يافعين قليلي الخبرة والكفاءة، الأمر الذي أدى إلى تبديد الوقت والموارد والجهد في اخضاع المعارضة السياسية والمخالفين في الرأي. لذلك من الضرورة بمكان أن يكون أول عمل ستقوم به الحكومة القادمة هو إجراء إصلاح جوهري في الهرم التراتبي لقيادة الجيش واسناد مهامه إلى قيادة تتمتع بمؤهلات وخبرات عالية وقادرة في نفس الوقت على كسب ثقة أفراده وارجاع المطرودين ظلماً إلى صفوفهم. كما تضع خطة أمنية- في الوقت القريب – تهدف إلى محاربة حركة الشباب التي تشهد انبعاثاً جديداً مكثفة عملياتها القتالية ضد الجيش الصومالي والقوات الإفريقية لحفظ السلام.
كما يحب على الحكومة المقبلة أن تقوم بإصلاحات جدرية لجهاز المخابرات الذي انحرف عن خطه المرسوم، وانخراط في ممارسات غير منهية وغير أخلاقية ماأدى إلى قصر دوره في تتبع أنشطة المعارضة، وتضيق الخناق على منتقدي أداء الإدارة السابقة، كما يجب أن تنشغل الإدارة المقبلة بتقديم قوانين الأجهزة الأمنية الضرورية لضبط الأنظمة الحاكمة لها. وفي هذا السياق يمكن عقد جلسة طارئة لمجلس التشاور الوطني للتباحث حول مدى إمكانية تبلور رؤية أمنية شاملة تستند الى “الهيكل الأمني القومي” الذي تجاهلته الإدارة السابقة، والهادف الى دمج وحدات الجيش المتفرقة في الولايات لايجاد جيش قومي موحد يحظى بتوافق وثقة كل من الحكومة المركزية والولايات الفدرالية، وتحكمه معايير الجيش المتعارف بها عالمياً.
الأولوية الثانية: المصالحة الوطنية: إن الدول الضعيفة والهشة كثيراً ما تعاني من تصدعات مجتمعية، وتتضاعف تلك المشكلات عندما تعاني الدول من صراعات طائفية كالعراق ولبنان أوقبلية كالصومال والسودان، فبالتالي من الأهمية يمكن التركيز على مسار المصالحة الوطنية وبذل جهود مكثفة في تقريب وجهات النظر سواء كانت على المستويات السياسية أو المجتمعية.
الأولوية الثالثة: فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدول والهيئات التي كانت تقدم للصومال مساعدات لدعم الميزانية للتمكن من إستمرار صرف رواتب الموطفين الحكوميين وأجهزة الأمن والجيش……. إلخ، لأن الضخ المالي الذي تقدمه هذه الدول بمثابة شريان حيوي لأداء الحكومة، ومعيار من معايير التقييم لها، كما تمثل مأخذاً من المآخذ التي سيستخدمها في المستقبل منتقدوها أو المعارضين لها.
الأولوية الرابعة: وضع خطة عاجلة لمجابهة الجفاف الذي أثر في معظم أجزاء البلاد، حيث أكثر من سبعة ملايين إنسان صومالي بحاجة ماسة إلى تموين غذائي عاجل بناء على تقارير الهيئات العاملة في المجال الإنساني. بالإضافة إلى ذلك تحتاج الإدارة الجديدة إلى تعبئة الرأي العام المحلي والدولي لجمع الأموال الضرورية لتفادي خطر المجاعة المحدقة بالبلاد قبل تفاقمها وتحولها إلى كارثة إنسانية.
