الرباط – (شبكة القرن الإخبارية) – رحب وزير العدل والدستور في جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حسن معلم محمود، بالقرارات التي اتخذها وزراء العدل في ختام إجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ 38 التي انعقدت بمدينة “إفران” بالمملكة المغربية .
وناقشت الدورة العديد من القضايا المشتركة، منها الاتفاقية العربية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تطرقت الدورة إلى مسألة تجريم دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لوضع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.
وتناولت أيضا إعداد مشروع قانون عربي إرشادي لمنع خطاب الكراهية، وإعداد مشروع قانون عربي إرشادي لحماية ومساعدة المشردين داخليا في البلدان العربية، وإعداد قانون عربي نموذجي موحد بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، وإعداد مشروع قانون عربي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكان مما قاله وزير العدل الصومالي بشأن أنشطة الدورة وقراراتها “إن هذه الفعاليات العربية جاءت في وقت تقوم فيه الحكومة الصومالية وشعبها بتمشيط وإزالة المنظمات الإرهابية عسكريات وفكريا من البلاد، وإغلاق محاكمها الإجرامية في القرى والبلدات التي تسيطر عليها حركة الشباب الإرهابية”
