يقول قائد عسكري أمريكي رفيع المستوى إن البلدان الأفريقية التي تتعامل مع التطرف العنيف تحتاج إلى الحكم الرشيد وسيادة القانون وإشراك المجتمعات المهمشة في الحوكمة إذا أرادت تعزيز الاستقرار في الداخل.
وقد شهدت أفريقيا زيادة في الجماعات الإرهابية التي تعمل في جميع أنحاء القارة في السنوات الأخيرة. ومن أبرز هذه الجماعات حركة الشباب في شرق أفريقيا، والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية التي تتوسع في منطقة الساحل، وبوكو حرام حول بحيرة تشاد.
وفى يوم 3 أبريل ، قال قائد قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكى في إفريقيا العميد جيمى ساندز إن الدول الأفريقية تحتاج إلى حكم رشيد أفضل وتعاون أكبر إذا أرادت القضاء على تهديد الإرهاب.
وأضاف “لا يمكن لأي بلد أن يحل هذا التحدي أو هذه المشكلة بمفرده، فالشراكات ضرورية”. إن منع التطرف من خلال إصلاح الحكم وإحراز التقدم هو مسار أسهل من مواجهة المتطرفين العنيفين القائمين من خلال النشاط الديناميكي. مسألة القيم مهمة في مثل هذه الأمور . فالشفافية والمساءلة والإدماج أمور أساسية للمضي قدما. ويشكل الاستثمار الدولي أهمية بالغة، ولابد أن يكون مثل هذا الاستثمار مصحوبا بالأمن والحكم الرشيد والمساعدات.
وقد أدى النشاط الإرهابي إلى تشريد ما لا يقل عن 33 مليون شخص في جميع أنحاء القارة وساهم في عدم الاستقرار السياسي في بلدان مثل مالي وبوركينا فاسو والصومال.
.
وقال ساندز إن التطرف العنيف يقوض العلاقات بين الحكومة والمواطنين.
وأضاف أن ” انعدام الأمن، بالإضافة إلى العلاقات الضعيفة أو شبه المنعدمة بين الحكومة والسكان، يشكل في الواقع بيئة يفقد فيها السكان الثقة في الحكومة، إما أن يقرروا عمدا الإطاحة بالحكومة عن طريق انقلاب، أو، كما رأينا في بعض البلدان، بوركينا فاسوعلى سبيل المثال، نعتقد أنه كان تمردا تحول إلى انقلاب.”
وفي يناير/كانون الثاني 2022، أقال الجيش البوركيني الرئيس وعلق الدستور. وقال ضباط عسكريون أن تصاعد العنف المتطرف والوضع الأمنى المتدهور أجبرهما على الاستيلاء على السلطة من الحكومة التى يقودها مدنيون.
وقد أزدهرت الجماعات المسلحة بشكل خاص في المناطق الحدودية المهملة، حيث الوجود الحكومي ضعيف والمجتمعات على كلا جانبي الحدود في معركة للحصول على الموارد المتاحة في المنطقة.
وتقول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن 40 في المائة من حوادث العنف والوفيات تقع على بعد 100 كيلومتر من الحدود بين بلدين أفريقيين.
وقال سيميو ويورونجا رئيس مركز جنيف للأمن الأفريقى إن الافتقار إلى التعاون بين الحكومات الأفريقية هو المحرك الرئيسى للإرهاب في القارة.
وأضاف ” إن ما ينقصنا في أفريقيا هو آلية جادة بين الحكومات للتعامل مع هذه القضايا والتعامل معها جيدا “. وقال لدينا منطقة الساحل في غرب أفريقيا. فمنطقة الساحل تضم تجمعا خاصا بها، ولدى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تجمعا خاصا بها أيضا، ولكن يبدو أن التجمعات لا تعمل معا. وهذا من شأنه أن يمنح المنظمات الإرهابية الحيز اللازم لترسيخ أقدامها ومواجهة ما تقوم به الحكومات من خلال خلق المزيد من الجماعات المنشقة لنشر الفوضى، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومات التعامل مع مثل هذه الجماعات.
وقال ساندز إن الحكومة الأمريكية ستساعد في اصلاح العلاقات المعطلة بين الحكومات والمجتمعات المحلية وستشجع الحكم الجيد باعتباره افضل وسيلة لهزيمة الارهاب.
المصدر: صوت أمريكا للأخبار الإنجليزية
