مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – عقد وزير المالية الصومالي، الدكتور علمي محمود نور، اجتماعا مهما مع رؤساء البنوك الخاصة في الصومال، لمناقشة تحسين النظام المالي ومنع تدفق الأموال غير المشروعة في البلاد.
وتركَّزَ الاجتماعُ على عدة مواضيع، من بينها تعزيز إجراءات منع تدفق الأموال غير المشروعة، وتحسين عمليات الإيداع والإقراض وإدارة السيولة النقدية في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الصومال.
كما تمَّت مناقشة عملية التمويل المصرفي وزيادة الدخل المحلي، وذلك على اعتبار أن لرجال الأعمال والبنوك الصومالية دوراً حاسماً في تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.
وأعرَبَ الدكتور علمي محمود نور عن أهمية دور المصارف الخاصة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الصومال، مشدداً على ضرورة تحسين النظام المالي في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، توصل وزير المالية ورؤساء البنوك إلى اتفاقٍ على تعزيز إجراءات منع تدفق الأموال غير المشروعة في الصومال،
والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بضبط المعاملات المالية المخالفة للقانون، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار المالي في البلاد.
