مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – أعلن مكتب المدعي العام لجمهورية الصومال الفيدرالية، يوم الأحد، عن تقديم طعن رسمي على الأحكام الصادرة من محكمة بنادير الإقليمية في قضايا الفساد التي يتورط فيها مسؤولون حكوميون.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارات متناقضة في الأسبوع الماضي؛ حيث برَّأت بعض المتهمين من تهم الفساد وسوء استخدام السلطة، وحكمت بالسجن لفترات طويلة على آخرين.
وعلى الرغم من قرار المحكمة بإطلاق سراح المبرأين إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك بعد، وتمت إقالة بعض هؤلاء المسؤولين من مناصبهم الحكومية مما أثار مزيدًا من الجدل القانوني.
تأتي هذه الخطوة من مكتب المدعي العام في إطار سعيه للطعن على الأحكام التي اعتبرت غير متوافقة مع العدالة وتعزيز مكافحة الفساد في البلاد.
ويُذكر أن مكافحة الفساد تُعد إحدى أولويات الحكومة الصومالية، وتعمل السلطات المعنية على تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة في عموم البلاد.
