نيويورك – (شبكة القرن الإخبارية) – عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مخصصًا، الجمعة، لمناقشة رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ أكثر من 30 عامًا.
وبعد جولات مكثفة من المناقشات بين أعضاء المجلس، صوت 14 عضوًا من أصل 15 لصالح رفع حظر الأسلحة، مما يجعل هذا القرار التاريخي قريبًا من التنفيذ.
وكان المجلس قد فرض حظرًا على الصومال في عام 1992، وذلك في محاولة لوقف تدفق الأسلحة إلى البلاد خلال فترة الحرب الأهلية التي كانت قائمة.
وعلى مدى العقود الماضية، كان الحظر عائقًا كبيرًا أمام تطوير القوات الأمنية الصومالية وقدرتها على مكافحة التهديدات الأمنية.
تأتي هذه الخطوة المهمة في وقت تخوض فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية وقواتها الأمنية حربًا ضد مليشيات حركة الشباب المرتبطة فكريا بتنظيم القاعدة.
وفي ظل هذا التطور الجديد، يُتوقع أن يشهد الصومال زخمًا إيجابيًا في جهود إعادة الإعمار وتعزيز الأمن والاستقرار.
ويرى المجتمع الصومالي أنه من المهم أن تعمل الحكومة الفيدرالية على تعزيز الإصلاحات السياسية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لضمان الاستفادة الكاملة من هذا التطور وتحقيق تحسن ملحوظ في البلاد.
