العلاقات المصرية الصومالية: مخاطر واحدة ومصالح مشتركة

تشهد العلاقات المصرية الصومالية تطورات إيجابية متسارعة منذ مطلع العام 2024 الجاري، عقب توقيع مذكرة التفاهم غير القانونية، بين الإقليم المنفصل من طرف واحد، صوماليلاند، ودولة إثيوبيا الفيدرالية، والتي اعتبرتها مقديشو والمجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي، وتعديًا على سيادة واستقلال ووحدة أراضي الصومال.

لم تكن تلك المذكرة هي الدافع الوحيد وراء ما تشهده العلاقات من نمو غير مسبوق منذ عقود، إذ يعود الفضل الأول إلى الرئيس حسن شيخ محمود، الذي انتهج سياسة تصفية الخلافات في علاقات بلاده الدولية، والابتعاد عن سياسة المحاور والخلافات العربية، وتفهم الرؤية المصرية تجاه أزمة سدّ النهضة بشكل أفضل من سلفه، محمد عبد الله فرماجو، الذي مال إلى أديس أبابا.

إعادة بناء العلاقات

حظي البلدان بعلاقات ثنائية قوية منذ استقلالهما حتى انهيار الحكومة في الصومال عام 1991، بدايةً بمشاركة مصر كعضو في المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال، بممثلها كمال الدين صلاح، الذي اُغتيل في مقديشو عام 1957، بسبب مواقفه الداعمة للقوى الوطنية الصومالية، وموقفه الرافض لأية محاولات إيطالية أو إقليمية لتعطيل الاستقلال أو الانتقاص منه[1].

توطدت علاقات البلدين باستقلال الصومال عام 1960، حيث كانت القاهرة في العهد الناصري (1952-1970) ترى الصومال تتقاطع مع دوائرها الثلاث للسياسة الخارجية، وهي؛ الأفريقية، والعربية، والإسلامية[2]، بالإضافة إلى التقاء مصالح البلدين في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث تطل الصومال على خليج عدن والمحيط الهندي، بالقرب من باب المندب، الذي يمثّل المدخل الجنوبي لقناة السويس.

ظلت العلاقات قوية، وتوطدت في عهد الرئيس الراحل، محمد سياد بري، ونظيره المصري أنور السادات، وبقيت كذلك حتى عام 1991، حيث تحولت إلى علاقات غير رسمية، بين القاهرة وبعض قادة الفصائل المسلحة، وشاركت مصر في جهود المصالحة الوطنية، من خلال مؤتمر القاهرة للمصالحة عام 1997.

عقب ذلك، تراجع الحضور المصري مع إخفاق جهود المصالحة، وانكفأت القاهرة سياسيًا عن محيطها، ولم يكن لها دور فاعل إبان أهم المحطات التي أدت لتشكيل الحكومة الاتحادية الانتقالية، عقب مؤتمر “عرتا” عام 1999، وبحسب الباحث المصري، حمدي عبد الرحمن[3]، تفهمت مصر والدول العربية التدخل العسكري الإثيوبي ضد نظام المحاكم الإسلامية عام 2006.

استعادت العلاقات الثنائية بعض الزخم بعد عام 2012، الذي شهد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود، للفترة الرئاسية الأولى، وتشكيل الحكومة الفيدرالية، والتصديق على الدستور الانتقالي. ومن مظاهر ذلك، تقديم القاهرة مساهمتين عسكريتين للجيش والشرطة في الصومال، عامي 2014 و2016.[4] وفي عهد الرئيس السابق، محمد عبد الله فرماجو (2017-2022)، تراجعت علاقات البلدين، حيث ارتبط الأخير بإثيوبيا، ودخل في تعاون ثلاثي مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، ورئيس إريتريا، أسياس أفورقي.

من جانب آخر، تزامن عهد فرماجو مع اشتداد صراع الرباعية العربية (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، مع دولة قطر، على خلفية الصراعات الإقليمية التي عرفتها المنطقة منذ احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، والتي أعادت تشكيل العلاقات بين الدول العربية ومحيطها الإقليمي. اتخذ فرماجو موقفًا أقرب إلى قطر، وتسبب في قطيعة سياسية مع دولة الإمارات، فضلًا عن موقفه الأقرب إلى إثيوبيا في أزمة سدّ النهضة، وإلى جانب انشغال مصر بصراعات المنطقة، ومشاكلها الاقتصادية الداخلية، لم تظهر نوايا جادة من مصر والصومال لتعزيز علاقات البلدين.

أزمة مذكرة التفاهم

بعد تنصيب الرئيس حسن شيخ، لولاية ثانية، في مايو/ أيار 2022، استعادت علاقات البلدين الكثير من الزخم، بناءًا على ما شهدته من علاقات جيدة في الفترة الأولى لحسن شيخ، وأرسلت القاهرة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، للمشاركة في حفل تنصيبه. تبع ذلك زيارة رسمية للرئيس حسن شيخ إلى القاهرة في يوليو/ تموز 2022، شهدت التأكيد على تعزيز علاقات البلدين، وهو ما أمكن رصده من خلال عدة مواقف، هي:

• موافقة البنك المركزي الصومالي على منح بنك مصر رخصة عمل داخل البلاد.
• إرسال القاهرة طائرتي نقل عسكريتين، محملتين بمساعدات طبية، وقامتا بإجلاء عدد من أفراد الجيش الصومالي الذين أُصيبوا جراء هجوم إرهابي في مقديشو، في سبتمبر/ أيلول 2022.
• تعاون البلدين في تدريب ثلاثة آلاف جندي من الصومال في مصر.
• ·       تعدد لقاءات كبار المسؤولين، خاصة على المستوى الوزاري، لبحث تحديث وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة.
• الاتفاق على تدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

في ظل الخطوات الإيجابية بين البلدين، جاءت أزمة مذكرة التفاهم لتعيد صياغة هذه العلاقات، وتنقلها إلى مرحلة متقدمة، ربما كانت لتحتاج أعوام طويلة لتبلغها لولا هذه الأزمة.

وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، الذي أعلن انفصاله من طرف واحد عن دولة الصومال عام 1991، وتنصّ على عدة بنود، منها: حصول الأولى على قطعة أرض على ساحل خليج عدن، بنظام التأجير لمدة 50 عامًا، لإقامة قاعدة عسكرية بحرية، وربما ميناء تجاري، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، ومنحها حصة في شركة الطيران أو الاتصالات الإثيوبيتين.

فور الإعلان عن المذكرة، تحرك الصومال حكومةً وشعبًا رفضًا لها، وبذلت الحكومة بقيادة الرئيس حسن شيخ جهودًا كبيرةً، نجحت خلالها في إدانة إثيوبيا من خلال المواقف الدولية الرافضة لمذكرة التفاهم، والمساندة لسلامة أراضي الصومال.

وجاء الرد المصري سريعًا وحازمًا في رفض المذكرة، ومتضامنًا مع سيادة ووحدة الصومال، بدايةً ببيان من وزارة الخارجية المصرية، ثم اتصال بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود، وزار وفد مصري رفيع المستوى مقديشو، حاملًا رسالة تأييد ودعوة رسمية لحسن شيخ لزيارة القاهرة، ولبى الأخير الدعوة بعد عدة أيام.

خلال الزيارة، أعاد السيسي التأكيد على موقف بلاده الداعم للصومال، وقال: “مصر لن تسمح لأحد بتهديدها (الصومال) أو المساس بأمنها، محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل”. وأضاف: “رسالتي لإثيوبيا، محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك”.

وجاء الكشف عن مذكرة التفاهم بعد نحو 11 يومًا من إعلان القاهرة تعليق مفاوضات سدّ النهضة، بسبب التعنت الإثيوبي الذي أدى لإخفاق كافة جولات التفاوض. وقالت على لسان وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم: “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، وسوف تراقب مصر عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر”.

مخاطر واحدة

تدرك القاهرة أنّ إثيوبيا تمارس أدوارًا مزعزعةً للاستقرار في محيطها الإقليمي، بدايةً بأزمة سدّ النهضة، ومرورًا بتواجدها غير الشرعي في أراضي الفشقة في السودان، وتدخلاتها المؤيدة لقوات الدعم السريع في الحرب السودانية، وأخيرًا انتهاك سيادة دولة الصومال الفيدرالية بتوقيع مذكرة التفاهم.

بدورها، لم تصطدم مقديشو بأديس أبابا حتى توقيع مذكرة التفاهم، وتجنبت الأولى إثارة قضايا خلافية مع الثانية، على الرغم من الموقف الشعبي الذي لم يغفر لإثيوبيا تدخلها العسكري عام 2006، والذي أدى لظهور واستقواء حركة الشباب المصنفة إرهابيةً. لكن، كانت بوادر الصدام تلوح في الأفق، فقد ألغى حسن شيخ في بداية ولايته الثانية اتفاقية وقعها أبي أحمد مع الرئيس السابق فرماجو، بشأن استثمار مشترك في أربعة موانئ تجارية، ولا توجد معلومات كافية حول شروط هذه الاتفاقية[5]. لكن المؤكد أنّ إلغاء أو تجميد الاتفاقية كان لمصلحة الصومال، خاصة لما عُرف عن فرماجو من تحالف مع أبي أحمد.

ولعل هذا الإلغاء هو ما دفع أبي أحمد والعديد من النخب الإثيوبية للحديث[6] عن ضرورة امتلاك منفذ بحري، ومن المرجح أنّ هذا الحديث كان تمهيدًا للكشف عن مذكرة التفاهم مع صوماليلاند، خاصة أنّه ظهر للعلن قبل الإعلان عنها بثلاثة أشهر فقط.

في ظل ذلك، فمن المرجح أنّ تطفو إلى السطح العديد من القضايا الخلافية بين الدولتين، ويمكن تحديدها فيما يلي:

• الخلافات حول إيرادات مياه نهري جوبا وشبيلى التي تصل إلى الصومال، والتي تأثرت بالمشاريع المائية الزراعية في الإقليم الصومالي الغربي، ومن المرجح أنّ تكون المياه ورقة في إدارة تساو بها إثيوبيا في إدارة العلاقات بين البلدين.[7]
• الخلافات حول ترسيم الحدود، حيث تطالب إثيوبيا بنحو 47 ألف كم مربع من الأراضي الصومالية، وهي قضية معلقة منذ العام 1960.[8]
• عدم احترام إثيوبيا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، حيث تجاوزت أديس أبابا الحكومة الفيدرالية الصومالية، بإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية مباشرة مع الولايات الفيدرالية.
• تواجد قوات عسكرية إثيوبية غير شرعية في الأراضي الصومالية، وهي غير القوات العاملة ضمن بعثة “أتميس”، علاوةً على عدم التزام القوات الإثيوبية بالتفويض الممنوح للبعثة، كما في حالة تحركها في ولاية هرشبيلى خارج مهام تفويضها وعملها.

من جانب القاهرة، تتمثّل المخاطر الإثيوبية فيما يلي:

• الإصرار على الملء والإدارة والتشغيل المنفرد لسدّ النهضة، دون مراعاة تأثيرات ذلك السلبية على إدارة المياه في السودان ومصر.
• تهديد إثيوبيا للأمن المائي لمصر والسودان، وهو الأمر الذي أمكن تجنبه بفضل تعويض ما احتجزته بحيرة سدّ النهضة في ظل غزارة مواسم الأمطار في منابع النيل الأزرق.
• زعزعة الأمن في جنوب البحر الأحمر إذا تواجدت قوات إثيوبية بحرية في سواحل صوماليلاند، بالمخالفة للقوانين الدولية.
• تهديد المبادئ والقوانين والأعراف الدولية والأفريقية، وما يتبع ذلك من غياب أسس مُتعارف عليها لتسوية الخلافات بين الدول، وهو ما أقدمت عليه إثيوبيا بانتهاك سلامة الأراضي الصومالية من خلال توقيع مذكرة التفاهم، وتدخلاتها عبر القنوات غير الرسمية في السودان.
• تفهم القاهرة قلق مقديشو من استفادة حركة الشباب من الأدوار الإثيوبية المزعزعة للاستقرار والأمن الإقليميين.

مصالح مشتركة

ربما كان أحد الجوانب الإيجابية لتوقيع مذكرة التفاهم غير القانونية هو إدراك القاهرة ومقديشو لأهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية، التي تستند على العديد من الأسس، وأهمها:

• العمق التاريخي لعلاقات البلدين والشعبين، والتي تعززت منذ عهد التحرر من الاستعمار.
• ارتباط الأمن القومي للبلدين من خلال المواقع الإستراتيجية لهما على أحد أهم الخطوط الملاحية الدولية، حيث تقع الصومال عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي تربطه قناة السويس بالبحر المتوسط.
• الروابط الثقافية المشتركة القائمة على الدين الإسلامي والثقافة العربية.
• الاشتراك في تجمعات سياسية واحدة، ومنها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

اتصالًا بهذه الأسس، يحتاج البلدان إلى بعضهما البعض، لتحقيق الأمن والتنمية، إلى جانب مواجهة المخاطر المشتركة، ولهذا حقق البلدان نجاحًا ملحوظًا في دفع علاقاتهما منذ مطلع العام الجاري، من خلال ما يلي:

• التنسيق السياسي والدبلوماسي رفيع المستوى لمواجهة الأطماع الإثيوبية في الأراضي الصومالية.
• تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية، من خلال تدشين خطّ طيران مباشر، والعمل على تنشيط التبادل التجاري، والافتتاح المرتقب لفرع بنك “مصر” في الصومال، وزيادة المنح التعليمية المصرية.
• التنسيق لمواجهة المخاطر الإثيوبية من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري، وإعلان القاهرة عزمها المشاركة بقوات عسكرية في بعثة ما بعد “أتميس”.
• انتقال البعثة الدبلوماسية المصرية في الصومال للعمل من داخل مقديشو، بعد افتتاح مقرّ السفارة الجديدة، وهو ما سيعزز التواصل الرسمي بين البلدين.

إجمالًا، دخلت العلاقات الثنائية مرحلة جديدة منذ مطلع العام الجاري، مدفوعةً بسياسة الرئيس حسن شيخ المنفتحة على العالم، وبالمخاطر التي تمثّلها إثيوبيا على البلدين. وأمام البلدين تحديات كبيرة للحفاظ على هذا الزخم، وترجمته إلى برامج عمل مشتركة، تعود بالنفع على شعبي البلدين، وفي هذا السبيل هناك حاجة لمراجعة المرحلة السابقة من العلاقات، لتجنب أوجه القصور، والتي منها:

• غياب المتابعة والتطبيق لمذكرات التفاهم المشتركة الموقعة، ومنها مذكرة في التعاون في إدارة الموارد المائية، وأخرى في مجالات النفط والغاز، وذلك على سبيل المثال.
• الحصيلة الضعيفة لبرامج العمل المشتركة مقارنةً بالعدد الكبير من اللقاءات الرسمية، على أعلى المستويات، وخاصة لقاءات رئيسي وزراء البلدين والوزراء.
• الاقتصار على الطابع الرسمي للعلاقات، وفي ظل التحولات الكبيرة في وسائل التواصل الاجتماعية، هناك حاجة ماسة لتعزيز العلاقات الشعبية وغير الرسمية، لخلق صور ذهنية جيدة وقوية عن البلدين بين الشعبين، وهو الأمر الهام في مواجهة ما سيحدث لاحقًا من حملات تستهدف زرع الكراهية بين الشعبين. كما أنّ غياب التواصل غير الرسمي، ومحدودية معرفة معظم المصريين بالتطورات في الصومال، والصور النمطية السلبية الشعبوية، تهدد النجاحات التي تحققها حكومتا البلدين.

ختامًا، هناك حاجة ماسة لإيجاد آليات عمل ثنائية لوضع خطط وبرامج عمل للدفع قدمًا بالعلاقات بين البلدين، وخاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والفني وبناء الكوادر وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الربط البحري. بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في الصومال، وخاصة في المجالات المرتبطة بالثروة الحيوانية والزراعية، وهو أمر منوط بمجلس الأعمال المشترك.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج القاهرة للوضع في الاعتبار أنّ مرحلة إعادة بناء الدولة التي تعيشها الصومال تحتاج مقاربات وأدوات مغايرة لنمط السياسة التقليدية، وهو أمر فعله البلدان من قبل في مرحلة استقلال الصومال، حيث كان الدور المصري على قدر تطلعات الشعب الصومالي، وبشكل خاص في بناء وتدريب القوات العسكرية والأمنية، والمساعدة في جهود محاربة حركة الشباب، لاستعادة الأمن، الذي يعتبر أولى متطلبات تحقيق التنمية.

[1] https://raseef22.net/article/1095589-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AB%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84

[2] المزيد في كتاب، محمد فايق: “عبد الناصر والثورة الأفريقية”

[3] غزو الصومال وغياب الوعي العربي | الجزيرة نت (ajnet.me)

[4] https://beta.sis.gov.eg/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/

[5] https://www.reuters.com/article/world/somalia-ethiopia-to-jointly-invest-in-four-seaports-on-the-red-sea-idUSKBN1JC0JK/

[6] https://acpss.ahram.org.eg/News/21029.aspx

[7] https://www.geeska.com/ar/almward-almayyt-fy-alswmal-kyf-tsbh-alastjabt-alhkwmyt-ly-qdr-althdyat

[8] https://www.geeska.com/ar/alhdwd-alswmalyt-alaythwbyt-khlafat-tarykhyt-ghyr-mhswmt