مقديشو – (شبكة القرن الإخبارية) – أصدر المجلس التشاوري الوطني يوم أمس الإثنين بيانا صحفيا عقب اختتام اجتماعاته التي عُقدت في العاصمة الصومالية مقديشو في الفترة من 27 إلى 31 من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، برئاسة رئيس الجمهورية الدكتور حسن شيخ محمود، وبمشاركة من كل رئيس الوزراء ونائبه وحكام الولايات الخمس ورئيس بلدية مقديشو.
وكان الاجتماع يركز على خمسة موضوعات، وهي ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب، وحالة الجفاف ومعالجة آثار تغير المناخ، وبلورة مراجعة الدستور المؤقت، والتحول الديمقراطي والانتخابات، فضلا عن الجدول الزمنى وإجراءات العمل للمجلس التشاوري الوطني، المؤلف من القيادات الفيدرالية وحكام الولايات الخمس.
وتضمن البيان جملة من القرارات والتوصيات التي توافق عليها المجلس، وكان أبرزها ما يلي؛
1- القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء الجمهورية.
2- ضرورة مواءمة العمليات العسكرية الجارية مع إستراتيجية الأمن الوطني لمكافحة الإرهاب من خلال عمل تنسيق بين مختلف الجهود الرامية إلى القضاء على الأفكار المتطرفة.
3- تنفيذ اتفاق الهيكل المؤسسي للأمن الوطني الموقع في نيسان/أبريل 2017.
4 – أن تتعجل وكالات الإغاثة بتقديم المساعدات للمتضررين بالجفاف المتكرر في البلاد، كما وافق المجلس على الحاجة الملحة لإدارة ومعالجة آثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرات البشرية الأساسية لمواجهة الكوارث الطبيعية.
5- إعطاء أولوية خاصة للمفاوضات السياسية اللازمة لاستكمال مراجعة الدستور المؤقت بناء على التوصيات المقدمة من قبل أعضاء اللجان الفنية المسؤولة عن مراجعة الدستور.
6 – تطبيق نظام تعدد الأحزاب من أجل إجراء انتخابات حرة وشفافة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.
وكان مما تم حسمه الإشكاليات التي كانت تتسبب الخلافات سابقا؛ حيث تم تحديد إجراءات عمل المجلس ومهامه ، كما تم تحديد موعد انعقاد الاجتماعين القادمين، في كانون الأول/ديسمبر 2022 وشباط/فبراير 2023.
وتعتبر قرارت مجلس التشاوري الوطني هامة، باعتبارها قرارات صادرة من أعلى سلطة في البلاد، ويبدو أن المجلس في هذه المرحلة أكثر توافقا وانسجاما مما يؤثر إيجابا على الوضع السياسي واستقراره، ويرى المراقبون أن كل ذلك جزء مما تتميز به سياسة الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ محمود، والتي تنبني على التصالح وتصفير المشاكل مع كافة الشركاء السياسيين في الداخل والخارج.
